به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دهقان: به خاطر توقیف پول در کره یک میلیارد دلار ضرر کردیم/ بخشی از پول ایران در بحرین توقیف شده است + فیلم

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۴۷۹

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هم توده‌های مردم و هم نخبگان هم‌نظرند برای حل مشکلات کشور بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است و دولت هم تاکید دارد اجرای همه اصول قانون اساسی جدی گرفته شود.

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با اشاره به وضعیت جنگ غزه، اظهار کرد: نقض کامل حقوق بشر در این جنگ از سوی صهیونیست‌ها بر همه جهانیان آشکار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثبات شد اسناد بین‌المللی در زمان جنگ و بحران کارآمدی ندارد و فقط به یک دستاویز برای قدرت‌ها بدل شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهوری به همین دلیل عنوان کرد که دادگاه‌های جدیدی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی لازم است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت و نسل‌کشی انجام دهد. این جنگ علاوه بر دردناک بودن برای مردم غزه یک حقیقت تلخ را هم نشان داد که سازمان‌های حقوقی بین‌المللی نمی‌توانند کارآمد و اثرگذار باشند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دهقان تاکید کرد: در دادگاه‌های جدیدی که شکل گیرد حتماً سران رژیم صهیونیستی و شخص رئیس‌جمهوری آمریکا جو بایدن و سایر سران غربی که رسماً از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی حمایت کردند و به آنان اسلحه رساندند، باید محاکمه شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهوری، برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش در روز ۱۲ آذر برگزار می‌شود و ناظر به حل مشکلات کشور خواهد بود تا صرفاً هدف از برگزاری آن سخنرانی و اظهارنظر نباشد. همچنین از ۲ هزار استاد حقوق و برخی از سفرا برای حضور در این همایش دعوت کردیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با اشاره به ارسال مقالات متعدد به این همایش و برگزاری نظرسنجی مردمی در زمینه لزوم اجرای کامل قانون اساسی، گفت: توده‌های مردم و نخبگان هم‌نظر هستند که برای حل مشکلات کشور مهم‌ترین و بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است. این دولت هم تاکید دارد همه اصول قانون اساسی جدی گرفته و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود. هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست خود رئیس‌جمهوری برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب اسلامی تشکیل شده است تا بدون سوگیری سیاسی که در دوره‌های گذشته گاهی شاهد آن بودیم به همه اصول قانون اساسی و اجرای آن توجه شود.

دهقان یادآور شد: لایحه برگزاری تجمعات را آماده کرده‌ایم، خانه ملی قانون اساسی مجوز تأسیس گرفت و سامانه ملی اجرای قانون اساسی را با تاکید بر مشارکت خود مردم در این زمینه شکل دادیم تا شکایات خود را در زمینه اجرانشدن قانون اساسی به ما منتقل کنند. در حوزه‌های سیاسی و دفاع از حقوق زنان هم اقدامات و برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته‌ایم.

در حال تکمیل...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم